تعريف البرمجيات الحرة
- اقتباس :
يقدم تعريف البرمجيات الحرة المعايير التي يجب أن يحققها برنامج معين حتى يتم اعتباره برنامجًا حرًا. نحن نراجع هذا التعريف من وقت لآخر لنوضّحه أو للإجابة عن أسئلة متعلقة بمشاكل غامضة. انظر قسم التاريخ أدناه للحصول على قائمة بالتغييرات التي أثّرت على تعريف البرمجيات الحرة.
”البرمجيات الحرة“ هي البرمجيات التي تحترم حرية المستخدمين والمجتمع. بصورة تقريبية، يملك المستخدمون الحرية في تشغيل ونسخ وتوزيع ودراسة وتعديل وتحسين البرمجيات. مع هذه الحريات، يتحكم المستخدمون (سواء اﻷفراد أو المجموعات) بما يفعله البرنامج لهم.
عندما ﻻ يتحكم المستخدمون بالبرنامج، يتحكم البرنامج بمستخدميه. يتحكم المطور بالبرنامج، ويتحكم بالمستخدمين من خلاله. بالتالي، يكون هذا البرنامج غير الحر أو ”الإحتكاري“ أداة تعطي سلطة غير عادلة.
بالتالي، ”Free software“ في اللغة الإنجليزية، تدل على الحرية، وليس السعر. لفهم الفكرة باللغة الإنجليزية، اعتبر ”free“ كما لو كانت في ”free speech“ وليس ”free beer“.
يكون البرنامج حرًا إذا امتلك مستخدموه الحريات اﻷربع الأساسية:
- حرية تشغيل البرنامج، لأي غرض كان (الحرية 0).
- حرية دراسة كيفية عمل البرنامج، وتعديله ليعمل وفق رغباتك (الحرية 1). الوصول إلى الشفرة المصدرية شرط لازم لهذا.
- حرية إعادة توزيع نسخ من البرنامج لتتمكن من مساعدة جارك (الحرية 2).
- حرية توزيع نسخ من إصداراتك المعدَّلة للآخرين (الحرية 3). وبذلك يمكنك أن تمنح المجتمع بأسره فرصة الاستفادة من تعديلاتك. الوصول إلى الشفرة المصدرية شرط لازم لهذا.
يكون البرنامج حرًا إذا امتلك مستخدموه جميع هذه الحريات. لذلك، ينبغي أن تكون حرًا في إعادة توزيع نُسخ من البرنامج لأي شخص في أي مكان، سواءً كانت معدّلة أم لم تكن، وسواءً تم ذلك مجانًا أو مقابل رسوم مادية. أن تكون حرًا في فعل هذه الأشياء يعني (من ضمن ما يعنيه) أنك غير مضطر لطلب الإذن أو أن تدفع للحصول على إذن لعمل ذلك. ينبغي أيضًا أن تملك حرية إنشاء تعديلات واستخدامها بشكل خاص في عملك أو تسليتك، بدون الإشارة حتى إلى وجودها. إذا نشرت تعديلاتك، يجب ألا تُطالب بإخطار أي شخص محدد، بأي طريقة محددة.
حرية تشغيل البرنامج تعني حرية أي فرد أو منظمة في استخدام البرنامج على أي نظام حاسوب، لأي مهمة وغرض بدون أن يكون مطالبًا بالإفشاء عنه للمطور أو أي كيان آخر. في هذه الحرية، غرض المستخدم هو المهم، وليس غرض المطور؛ أنت كمستخدم حر في تشغيل البرنامج لأي غرض، وإذا وزّعته إلى أي شخص آخر، يكون عندئذ حرًا بتشغيله لأغراضه الخاصة، وأنت غير مُخول بفرض استخدامات البرنامج عليه.
حرية إعادة توزيع النسخ يجب أن تتضمن الهيئتين الثنائية أو التنفيذية للبرنامج، بالإضافة إلى الشفرة المصدرية، لكلا الإصدارين المعدل وغير المعدل. (توزيع البرنامج بصيغة قابلة للتشغيل ضروري لتوزيع أنظمة تشغيل حرة يمكن تثبيتها بسهولة.) لا مشكلة إذا لم توجد طريقة لتوليد هيئة ثنائية أو تنفيذية لبرنامج معين (لأن بعض لغات البرمجة لا تدعم هذه الميزة)، لكن يجب أن تمتلك حرية إعادة توزيع هذه الهيئات في حال وجدتها أو طورت طريقة للحصول عليها.
لجعل الحريتين 1 و3 (حرية إجراء تعديلات وحرية نشر نُسَخ معدلة) ساريتين، يجب أن تتمكن من الوصول إلى الشفرة المصدرية للبرنامج. ولذلك، فإن إتاحة الشفرة المصدرية للبرنامج شرط لازم للبرمجيات الحرة. ”الشفرة المصدرية“ المُعتّمة(1) ليست شفرة مصدرية حقيقية ولا تُعتبر كذلك. تتضمن الحرية 1 حرية استخدام نسختك المعدلة بدلًا من النسخة الأصلية. إذا أتى البرنامج مع منتَج مُصمّم لتشغيل النسخ التي عدلها شخص آخر، لكنه يرفض تشغيل نسختك — ممارسة تُعرف باسم التيفزة(2) أو الحبس أو (بحسب المصطلحات الفاسدة لممارسيها) ”الإقلاع الآمن“ — فإن الحرية 1 تصبح خيالًا نظريًا بدل أن تكون حرية حقيقية، وهذا غير كاف. بعبارة أخرى، تلك الملفات التنفيذية ليست برمجيات حرة حتى لو كانت الشفرة المصدرية الذي تُرجمت منها حرة. من الطرق الهامة لتعديل برنامج ما هي دمجه بوحدات وبرامج جزئية حرة متوفرة. إذا كانت رخصة البرنامج تقول بأنك لا تستطيع دمجه بوحدة موجودة ذات ترخيص مناسب — مثلًا، اشتراط الرخصة أن تكون مالك حقوق النشر لأي شفرة برمجية تضيفها — فإن الرخصة مقيِّدة جدًا ولا يمكن اعتبارها رخصة حرة.
تتضمن الحرية 3 حرية إصدار نسخك المعدلة بشكل برمجيات حرة. يمكن أن تسمح الرخصة الحرة بأساليب أخرى لإصدار النسخ؛ بعبارة أخرى، لا يشترط أن تكون رخصة حقوق متروكة. لكن الرخص التي تطالب بأن تكون النسخ المعدلة غير حرة لا تعتبر رخصًا حرة. حتى تكون هذه الحريات حقيقية، يجب أن تكون دائمة وغير قابلة للإلغاء طالما أنك لم ترتكب أي خطأ؛ إذا كان لدى مطور البرمجيات القدرة على إبطال الرخصة، أو إضافة قيود إلى شروطها بشكل رجعي بدون أن ترتكب أي خطأ يدعو لذلك، يكون البرنامج غير حر.
من ناحية أخرى، توجد أنواع معينة مقبولة من القواعد المتعلقة بتوزيع البرمجيات الحرة، عندما لا تتعارض مع الحريات المركزية. على سبيل المثال، الحقوق المتروكة (بصورة مبسطة جدًا) هي قاعدة تقول بأنك لا تستطيع إضافة قيود تحرم الآخرين الحرياتَ المركزية عند إعادة توزيع البرنامج. هذه القاعدة لا تتعارض مع الحريات المركزية، بل تحميها.
”البرمجيات الحرة“ لا تعني ”البرمجيات غير التجارية“. يجب أن يكون البرنامج الحر متاحاً للاستخدام التجاري والتطوير التجاري والتوزيع التجاري. لم يعد التطوير التجاري للبرمجيات الحرة غريباً؛ بل إن مثل هذه البرمجيات الحرة التجارية مهمة جداً. ربما دفعت مالاً للحصول على نسخ من برمجيات حرة، أو ربما حصلت على نسخ بدون مقابل. لكن بغض النظر عن كيفية حصولك على النسخ، لديك دائماً حرية نسخ وتعديل البرمجيات، بل حتى بيع نسخ منها. إن اعتبار أن تعديلًا ما للبرنامج يشكل تحسينًا هو مسألة شخصية. إذا كان حقك في تعديل البرنامج محدود، عمليًا، بالتعديلات التي يعتبرها شخص آخر تحسينات على البرنامج، فهذا البرنامج ليس حر.
ومع ذلك، فإن القواعد المتعلقة بكيفية تحزيم النسخة المعدّلة مقبولة، إذا لم تقيد حريتك في إصدار نسخ معدلة من الناحية العملية، أو حريتك في إنشاء واستخدام نسخ معدلة بشكل خاص. وهكذا، يكون مقبولًا أن تطلب الرخصة منك تغيير اسم النسخة المعدلة، أو إزالة الشعار، أو تعريف التعديلات التي أجريتها على أنها خاصة بك. وما دامت هذه الشروط غير ثقيلة بحيث تمنعك فعلًا من إصدار التعديلات التي أجريتَها، فهي مقبولة؛ بما أنك تعدل على البرنامج أصلًا، فلن تجد مشكلة في عمل بعض التعديلات الإضافية.
تبرز مشكلة خاصة عندما تطلب الرخصة تغيير اسم البرنامج الذي تستخدمه البرامج الأخرى لاستدعاء البرنامج. هذا يمنعك فعلياً من إطلاق نسختك المعدّلة بحيث تستبدل الأصلية عندما تستدعيها هذه البرامج الأخرى. يمكن قبول هذا النوع من المطالب فقط في حال وجود وسيلة تسمية متعددة مناسبة تسمح لك بتعيين اسم البرنامج الأصلي كاسم ثان للنسخة المعدلة.
القواعد مثل ”إذا جعلت نسختك متاحة بهذه الطريقة، يجب أن تجعلها متاحة بتلك الطريقة أيضًا“ يمكن أن تكون مقبولة أيضًا، وفق نفس الشرط. مثال على قاعدة مقبولة من هذا القبيل هي أن تقول: إذا كنت قد وزعت نسخة معدلة وطلب مطور سابق الحصول على نسخة منه، يجب أن ترسل له واحدة. (لاحظ أن هذه القاعدة ما زالت تترك لك خيار عدم توزيع الإصدار الخاص بك على الإطلاق.) القواعد التي تطلب توفير الشفرة المصدرية لمستخدمي النسخ التي توفرها للاستخدام العام مقبولة أيضًا.
تصدر الحكومة أحيانًا قوانين تنظيم للتصدير ومراسيم تجارة قد تقيد حريتك في توزيع نُسَخ من البرامج دوليًا. لا يملك مطوروا البرمجيات القدرة على إسقاط أو تجاوز هذه القيود، لكن ما يمكنهم ويجب عليهم فعله هو أن يرفضوا فرض هذه القيود كشروط لاستخدام البرنامج. وبهذه الطريقة لن تؤثر هذه القيود على النشاطات والأشخاص خارج نطاق سلطة هذه الحكومات. لذلك، يجب ألا تطلب تراخيص البرمجيات الحرة الالتزام بأي قانون تصدير كشرط لأي من الحريات الرئيسة.
معظم تراخيص البرمجيات الحرة مبنية على حقوق النشر، وتوجد حدود على أنواع المطالب التي يمكن أن تفرضها حقوق النشر. إذا كان الترخيص المبني على حقوق النشر يحترم الحريات الموضحة أعلاه، فمن غير المرجح أن يحتوي مشاكلًا أخرى لم نتنبأ بها (رغم أن هذا يحدث أحيانًا). من ناحية أخرى، بعض تراخيص البرمجيات الحرة مبنية على عقد اتفاقية، والاتفاقيات يمكنها فرض نطاق أوسع من القيود المحتملة. هذا يعني وجود الكثير من الطرق يمكن عبرها أن يكون الترخيص مُقيدًا بشكل غير مقبول وغير حر.
لا نستطيع وضع قائمة بكل الطرق المحتملة. إذا وجد ترخيص مبني على عقد اتفاقية يقيد المستخدم بشكل غريب لا تستطيع التراخيص المبنية على حقوق النشر فعله، وغير مذكور بين القواعد المشروعة هنا، يجب أن ندرسه، والأرجح أننا سنعتبره غير حر.
عند الحديث عن البرمجيات الحرة، يفضل تفادي استخدام مصطلحات مثل ”هدية“ أو ”بالمجان“، لأن هذه المصطلحات تدل على أن القضية حول السعر، وليست الحرية. بعض المصطلحات الشائعة مثل ”قرصنة“ تجسد آراءً نأمل ألا تدعمها. راجع كلمات وعبارات مضللة يجب تفاديها لتقرأ مناقشة عن هذه المصطلحات. لدينا أيضا قائمة بترجمات ”البرمجيات الحرة“ الملائمة إلى لغات عديدة. أخيرًا، نرجو أن تلاحظ أن معاييرًا مثل هذه المبيّنة في تعريف البرمجيات الحرة هذا تتطلب تفكيرًا حذرًا بمعانيها. حتى نقرر فيما إذا كانت رخصة برمجيات ما مؤهلة لاعتبارها رخصة برمجيات حرة، نفصل في الأمر بناءً على هذه المعايير لنحدد فيما إذا كانت تلائم مبادئها وتعابيرها بدقة. إذا احتوت الرخصة قيودًا غير مقبولة، نرفضها، حتى لو لم تكن القضية مذكورة مسبقًا في هذه المعايير. أحيانًا يثير أحد متطلبات الرخصة قضية تستدعي تفكيرًا عميقًا، ونقاشًا مع محامي قبل أن نقرر فيما إذا كان ذاك المطلب مقبولًا. عندما نصل إلى نتيجة بخصوص قضية جديدة، عادة ما نحدّث هذه المعايير لتسهيل فهم سبب مطابقة أو عدم مطابقة رخصة معينة للمعايير.
إذا كنت مهتمًا بمعرفة فيما إذا كانت إحدى الرخص مؤهلة لاعتبارها رخصة برمجيات حرة، راجع قائمة التراخيص الخاصة بنا. إذا كان الترخيص الذي تُعنى به غير موجود في القائمة، يمكنك سؤالنا عنه بمراسلتنا عبر البريد الإلكتروني<licensing@gnu.org>. إذا كنت ترغب في كتابة ترخيص جديد، يرجى الاتصال بمؤسسة البرمجيات الحرة بالكتابة إلى العنوان السابق. إن الزيادة في عدد التراخيص المختلفة للبرمجيات الحرة يعني زيادة الجهد على المستخدمين لفهم التراخيص، ربما نستطيع مساعدتك في إيجاد رخصة برمجيات حرة موجودة تلبي احتياجاتك.
إذا لم يكن هذا ممكنًا، وكنت فعلاً بحاجة لترخيص جديد، يمكنك أن تضمن بمساعدتنا أن الترخيص ترخيص برمجيات حرة بالفعل وتتفادى الكثير من المشاكل العملية.
ما وراء البرمجيات
نفس الحجة تنطبق أيضًا على أنواع أخرى من الأعمال ذات الاستخدامات العملية — بما في ذلك، الأعمال التي تجسد فائدة معرفية، مثل الأعمال التعليمية والأعمال المرجعية. ويكيبيديا هي أفضل مثال معروف. أي نوع من الأعمال يمكن أن يكون حرًا، وقد تم توسيع تعريف البرمجيات الحرة إلى تعريف الأعمال الثقافية الحرة القابل للتطبيق على أي نوع من الأعمال. المصدر المفتوح؟
بدأت مجموعة أخرى في استخدام المصطلح ”المصدر المفتوح“ للتعبير عن شيء مشابه (لكنه غير مطابق) ”للبرمجيات الحرة“. نحن نفضل مصطلح ”البرمجيات الحرة“ لأنه يقودك إلى التفكير بالحرية. كلمة ”مفتوح“ لا تشير إلى الحرية إطلاقًا. التاريخ
نراجع تعريف البرمجيات الحرة هذا من وقت لآخر. نقدم هنا قائمة بالتعديلات، مع روابط لتوضيح ما عُدّل تحديدًا.
- الإصدار 1.111: توضيح الإصدار 1.77 بأن نقول أن القيود الرجعية فقط هي غير مقبولة. يمكن ﻷصحاب حقوق النشر دائمًا تقديم صلاحيات إضافية ﻻستخدام العمل وذلك بإصداره بطريقة أخرى على التوازي.
- الإصدار 1.105: في بيان الحرية 1 المختصر، تم عرض فكرة (تم توضيحها مسبقًا في الإصدار 1.80) أنها تتضمن استخدام نسختك المعدلة لتنفيذ حساباتك.
- الإصدار 1.92: توضيح أن الشفرة المُعتّمة لا تعتبر شفرة مصدرية.
- الإصدار 1.90: توضيح أن الحرية 3 تعني حق توزيع نُسخ من إصدار معدل أو محسن خاص بك، وليس حق الانضمام إلى مشروع تطوير شخص آخر.
- الإصدار 1.89: الحرية 3 تتضمن حق إصدار نسخ معدلة بشكل برمجيات حرة.
- الإصدار 1.80: يجب أن تكون الحرية 1 عملية، وليس نظرية فحسب، على سبيل المثال، التيفزة ممنوعة.
- الإصدار 1.77: توضيح أن كل التعديلات الرجعية على الرخصة غير مقبولة، حتى لو لم تُقدّم على أنها بديل كامل عن الأصل.
- الإصدار 1.74: أربع توضيحات لنقاط غير واضحة بما يكفي، أو تم بيانها في بعض الأماكن لكن لم يتم عرضها في جميع الأماكن:
- "التحسينات" لا تعني أن الرخصة تستطيع تقييد أنواع النسخ المعدلة التي يحق لك نشرها بشكل كبير. الحرية 3 تتضمن توزيع نسخ معدلة، وليس التغييرات فقط.
- حق الدمج مع وحدات موجودة يشير إلى الوحدات ذات الترخيص المناسب.
- تصريح بيّن لخاتمة الفكرة المتعلقة بقوانين التحكم بالتصدير.
- فرض تعديل على رخصة يكافئ إلغاء الرخصة القديمة.
- الإصدار 1.57: إضافة قسم "ما وراء البرمجيات".
- الإصدار 1.46: توضيح من هو صاحب الغرض المهم في حرية تشغيل البرنامج لأي غرض.
- الإصدار 1.41: توضيح الكلمات المستخدمة في الحديث عن التراخيص المبنية على العقود.
- الإصدار 1.40: شرح أن الرخصة الحرة يجب أن تسمح لك باستخدام برمجيات حرة أخرى متوفرة لإنشاء تعديلاتك.
- الإصدار 1.39: لاحظ أنه من المسموح للرخصة أن تطلب منك توفير الشفرة المصدرية لنسخ البرمجيات الذي تضعها في الاستخدام العام.
- الإصدار 1.31: لاحظ أنه من المسموح للرخصة أن تطلب تعريف نفسك كمؤلف للتعديلات. توضيحات أخرى طفيفة على النص.
- الإصدار 1.23: توضيح مشاكل محتملة متعلقة بالتراخيص المبنية على العقود.
- الإصدار 1.16: توضيح أهمية توزيع الملفات التنفيذية.
- الإصدار 1.11: لاحظ أن الرخصة الحرة قد تطلب منك إرسال نسخة من الإصدارات التي توزعها إلى المؤلف.
يوجد فراغات في أرقام الإصدارات المبينة أعلاه لوجود تعديلات أخرى على هذه الصفحة لم تؤثر على التعريف على الإطلاق. بل كانت في أجزاء أخرى من الصفحة. يمكنك مراجعة قائمة كاملة بتعديلات هذه الصفحة من خلال واجهة cvsweb. ملاحظات المترجم:
- الشفرة المعتّمة هي الشفرة التي يتم تعقيدها عمدًا لجعل فهمها صعبًا.
- التيفزة: (بالإنكليزية tivoization، وهي تلفظ: تيفو-يزايشن) كلمة مشتقة من الاسم (تيفو)، وهو منتج يعمل ببرمجيات مرخصة وفق GPLv2 لكنه ﻻ يقبل تشغيل النسخ المعدّلة.
